مصر تكبّر فضيحتها «اتفاقية غاز» في عزّ الإبادة فلسطين الأخبار الجمعة 8 آب 2025 ولّد الاتفاق حالة من الغضب لدى الشارع ا

مصر تكبّر فضيحتها: «اتفاقية غاز» في عزّ الإبادة

فلسطين
الأخبار
الجمعة 8 آب 2025

ولّد الاتفاق حالة من الغضب لدى الشارع المصري (من الويب)

القاهرة | في وقت يصعّد فيه العدو الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويستعدّ لتوسيع احتلاله للقطاع، أعلنت شركة «نيو ميد إنرجي» الإسرائيلية، الشريكة في حقل «ليفياثان» الإسرائيلي، توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة غير مسبوقة تبلغ حوالي 35 مليار دولار.

وبحسب صحيفة «معاريف»، فإن هذه «تُعد أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، وتمثّل نقلة نوعية لإسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة». وعلّق إسحاق تشوفا، رئيس «ديليك» التي تتبع لها «نيو ميد إنرجي»، على الصفقة الجديدة بقوله: «تعكس هذه الصفقة تقديراً عميقاً ومتبادلاً بين مجموعة ديليك وشركائنا المصريين، الذين نواصل معهم مسيرة طويلة من التعاون الاقتصادي»، في حين قال رئيس «نيو ميد إنرجي»، يوسي آبو: «هذه لحظة تاريخية، الصفقة تثبت مرة أخرى أن إسرائيل أصبحت مركزاً استراتيجياً للطاقة».

وكانت «نيو ميد إنرجي» أصدرت بياناً أعلنت فيه تعديل الاتفاق السابق مع الشركة المصرية «أوشن إنرجي»، يتضمّن إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعبة (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي - إلى الاتفاق الأصلي الموقّع بين الطرفين -، موزّعة على مرحلتين: الأولى، تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعبة (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيّز التنفيذ؛ والثانية تقتضي تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعبة (110 مليارات متر مكعب)، لكنّها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتنفيذ عمليات توسيع في البنية التحتية لنقل الغاز.

ادّعى مصدر مصري في وزارة البترول بأن تكلفة «إدخال الغاز الإسرائيلي أقل بكثير من أي بدائل أخرى متاحة»

كما أن الاتفاق، الذي يُعدّ أكبر اتفاقات الطاقة الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب، يمتد حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية المُتفق عليها، الأمر الذي يفسّره مسؤول مصري في وزارة البترول، في حديثه إلى «الأخبار»، بأنه «مرتبط بتقديرات السلطات بالحصول على كامل الكمية في وقت ربما يكون أبكر بعدّة سنوات من المدة المعلنة». وبينما لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على البيان الإسرائيلي، تشير البيانات، وفقاً للمسؤول، إلى أن «واردات الغاز الإسرائيلي، التي عادت إلى الانتظام بعد فترة من الاضطراب، بلغت نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، ومن المقرّر أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام المقبل، تماشياً مع توسّع القاهرة في إنشاء مرافق تخزين الغاز الطبيعي».

وفيما ولّد الاتفاق حالة من الغضب لدى الشارع المصري، دافع المصدر بأن «استيراد الغاز من إسرائيل، على الرغم من التعقيدات السياسية، يُعدّ الخيار الأسرع والأقل تكلفة مقارنة بالغاز القطري أو الجزائري، وهما البديلان المتاحان حالياً»، لافتاً إلى أن «مصر تسعى من خلال هذه الاتفاقية لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والمصانع، فضلاً عن دعم مشاريع الربط الكهربائي مع الأردن وعدة دول عربية، بالإضافة إلى عمليات إعادة تصدير الغاز إلى أوروبا».

وأقرّ بأن الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي «تمّت الموافقة عليه من قِبل أعلى المستويات السياسية، وبموجب إجراءات متّبعة في هذا النوع من الاتفاقيات، خاصة في ظل الأموال الضخمة المخصّصة له»، مدّعياً بأن تكلفة «إدخال الغاز الإسرائيلي إلى شبكة التوريد ستكون أقل بكثير من أي بدائل أخرى متاحة».

كما كشف المسؤول عن نية مصر «التوسّع في بناء منشآت لتخزين الغاز على أراضيها، بالتزامن مع وجود ثلاث سفن تغويز حالياً، بالإضافة إلى سفينة رابعة دخلت الخدمة أخيراً في ميناء العقبة الأردني»، مشيراً إلى أن «جزءاً من الغاز الإسرائيلي سيُستخدم أيضاً لتشغيل محطات كهرباء سيتم ربطها بالشبكة الكهربائية المشتركة بين مصر والسعودية».